اقسام الوكالة
- كلمتنا
- عاجل
- اخبار العراق
- سياسية
- امنية
- اقتصادية
- رياضية
- دين وشريعة
- ثقافة
- اخبار الاقضية والنواحي
- تحليل قضايا الساعة
- تحقيقات
- حوارات
- لقاء خاص
- تقارير
- مع هم الوطن والمواطن
- استطلاعات
- دراسات
- الصورة تتكلم
- مقالات
- ارائكم
- وجه من مدينتي
- من الذاكرة
- حالة الطقس
- اخبار الديوانية
- تقرير صوتي
- اخبار مغتربي الديوانية
- اعلانات تجارية
- اعلانات حكومية
- اعلانات مبوبة
- افراح وتعازي
: شارك في الاستفتاء
ماذا تتوقع من برلمانيو الديوانية الجدد؟
برق في حوار خاص مع مستشار المحافظ للشؤون الزراعية المهندس علي مانع :ارتفاع نسب العاملين في الجانب الزراعي يصل إلى 53% وعام 2012 عام تجاوز المعوقات والمشاكل التي عشناها في السنوات الماضية.. الثقافة الزراعية مهملة فليس هناك من يخرج ويراقب ولا يعطي الإرش
حجم الخط:
عدم توفر الضمانات الكافلة لصاحب القرض تسبب في عزوف الكثيرين من المزارعين عن السلف الزراعية..
التسهيلات الزراعية تسهم بارتفاع عدد البيوت البلاستيكية 250 بيتاً والسنة إلى 1000 بيت بلاستيكي..
تجاوزت كلفتها المليار دينار ..الديوانية تحصل على مشاريع زراعية كبرى قدرت ب 17 مشروعاً تعد من المشاريع الكبرى..
الديوانية/برق-حاورته-منار عبد الأمير الزبيدي
زهرة الفرات مدينة الديوانية تلك المدينة الزراعية التي أسهمت بشكل فاعل في تحسين الاقتصاد الزراعي العراقي في مرحلة من المراحل التي مرت على هذا البلد لكن سوء العناية بقطاع الزراعة في زمن النظام السابق أدى إلى وأد أحلام المزارعين والفلاحين بعد أن أعياهم وجعل منهم وأراضيهم مرتعاً للفقر.واليوم وبعد كل هذه السنوات ظهرت المحاولات الهادفة إلى إرجاع تلك المدينة إلى سابق عهدها المزدهر حيث دأبت الحكومة المحلية بتوفير جل ما من شأنه أن ينهض بواقع مدينتها الزراعي.
ولتسليط الضوء على ما تم انجازه وتوفيره من حكومتنا المحلية حاورت برق" المستشار الزراعي لمحافظ الديوانية الأستاذ علي مانع وتناولنا معه الواقع الزراعي وكيفية الارتقاء به.
ماذا قدمتم للنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة ؟
قمنا مؤخراً بتقديم مطالعة للسيد المحافظ وطلبنا منة تشكيل لجنة لإعداد دراسة ووضع خطط جديدة للنهوض بالواقع الزراعي وقد صدر الأمر الإداري من السيد المحافظ بتشكيل لجنة برئاستي وبعضوية الدوائر ذات العلاقة بالقطاع الزراعي تعنى بوضع خطة استراتيجية لإيجاد البنى التحتية لعدة سنوات وستكون سنة 2012 هي بداية وفرصة لتطبيق هذه السياسة بإطلاع مباشر وبراعية خاصة من السيد محافظ الديوانية الأستاذ سالم حسين علوان .
هل باشرت هذه اللجنة أعمالها؟
نعم لقد باشرت اللجنة أعمالها ومن جلستها الأولى وقمنا بتقديم اقتراح إلى السيد المحافظ يتضمن ضرورة عقد مؤتمر زراعي موسع في محافظة الديوانية يضم كافة الشرائح والدوائر التي لها ارتباط بالقطاع الزراعي ووجهنا كتب رسمية إلى هذه الدوائر والمؤسسات والتي من ضمنها كلية التربية وكلية الطب البيطري والإدارة والاقتصاد في جامعة القادسية فوجهت مجموعة من هذه الكتب إلى تلك الدوائر والتي بلغ عددها 16دائرة لتقديم رؤاها على وضع سياسة زراعية جديدة للنهوض بالواقع الزراعي وان الغرض من أتباع هذه السياسة هو إيجاد مجموعة من الحلول والوقوف على الكثير من المعوقات والمشاكل التي تقف حائلاً أمام النهوض بالواقع الزراعي الذي هو مشروط بتظافر كافة الجهود كي نستطيع بذلك التوصل إلى الحلول الجذرية والشاملة إلى كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع .
متى سيعقد هذا المؤتمر ؟
هذا المؤتمر سيعقد قريباً ومن شانه أن توضع فيه النقاط المهمة وسيتم أثارتها خلال المؤتمر الزراعي أي أنها ستكون محور العمل الرئيسي في المؤتمر والذي سيعقد في الشهر المقبل مطلع سنة 2012 وان هذه السياسة الجديدة تخص عام 2012 وما بعده وما يليه فستكون هناك بنى تحتية وخطط ستراتيجية ليست لسنة واحدة فحسب بل لعدداً من السنوات والتي سيتسنى لنا تطبيقها في عام 2012 .
ماذا سيكون عمل اللجان التي ستشكل من الدوائر؟
عمل اللجان في هذه الورشة ستقدم كل دائرة وكل جهة معنية بالقطاع الزراعي الرؤى الخاصة بها أي أن كل دائرة سيصلها كتابنا ستشكل لجنة وهذه اللجنة سيكون اختصاصها إعداد دراسة مستفيضة ذات رؤى واضحة للقطاع الزراعي وكل هذه الرؤى سنناقشها خلال انعقاد ورشة العمل والتي من خلالها سنخرج بمجموعة من التوصيات تتضمن مجموعة فقرات مما يتيح لنا طرحها في المؤتمر الزراعي الموسع وبالنتيجة ستنقل إلى توصيات ترتفع إلى مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والى وزارة الموارد المائية لتطبيقها على ارض الواقع .
هل المحافظ الديوانية جهود في الارتقاء بالواقع الزراعي الذي يشكل عصب الحياة لغالبية أبناء الديوانية ؟
للمحافظ جهودا كبيرة واتصالات بناءة مع العديد من الوزراء استطعنا من خلالها الحصول على موافقة مبدئية على كل مقترح وتوصية وقرار يصدر من المحافظة إلى الجهات المركزية وتشكيل لجان أخرى الغاية منها هو الإرشاد الزراعي كونه حلقة مهمة بيننا وبين القطاع الزراعي ولا يمكننا النهوض بالقطاع الزراعي إلا إذا كان هناك إرشاد زراعي ناجح لذلك أصدر المحافظ أمر بتشكيل لجنة رئيسة برئاستي ضمت الدوائر المعنية بالقطاع الزراعي وهناك لجان فرعية بالوحدات الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية هو نفسه رئيس الوحدة الإدارية ومعه موظف دائرة الزراعة في نفس المنطقة وأيضا موظف من دائرة الري ومن المجلس المحلي ومن الجمعيات الفلاحية وهذه اللجنة الموجودة في الأقضية والنواحي والقرى والأرياف عملها إرشادي بحت عكس العمل السابق الذي كان عمل كلاسيكي يعتمد على استدعاء بعض المزارعين ليجلسوا في الدائرة ويقوم الموظف بإعطائهم بعض التوجيهات والإرشادات ونحن نعتبر هذه الطريقة غير ناجحة وغير مجدية لأنه من المفترض أن يكون الإرشاد الزراعي موقعي ليضم الرجال والنساء حيث أن للجانب النسوي دوراً كبير للنهوض بهذا القطاع .
كيف ترى الثقافة الزراعية وما هي سبل الارتقاء بها؟
الثقافة الزراعية هي ثقافة مهملة ومعدومة وليس هناك من يخرج ويراقب ولا من يعطي الإرشاد فلذلك أكد المحافظ على اللجان الفرعية أن تأخذ على عاتقها الذهاب إلى القرى والأرياف والمزارع لتقديم كل ما هو جديد وعلمي بالقطاع الزراعي وقد حدثت نتائج كبيرة في بعض المناطق عكس الأخرى التي فيها تلكؤ وسيكون في الأسبوع المقبل اجتماع برئاسة المحافظ لحل كافة المشكلات التي تعيق العمل الإرشادي ونأمل أن تكون السنة الجديدة سنة نهضة للقطاع الزراعي كوننا وفرنا المعطيات اللازمة التي حصلنا عليها في السنة الجديدة .
ما حقيقة ارتفاع نسبة الفقر في المناطق الريفية؟
تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة الفقر التي تركزت في المناطق الريفية وبالمقابل فأننا نشهد ارتفاع نسبة العاملين في الجانب الزراعي التي وصلت إلى 53% ونحن على يقين من أن سنة 2012 هي سنة لتجاوز كافة المعوقات والمشاكل التي لاحظناها في السنوات الماضية .
هل هنالك تقيم من وزارة الزراعة لجهودكم المبذولة في محافظتكم؟
قال عندما أصدر المحافظ الأمر الإداري للنهوض بالواقع الزراعي بعثنا بنسخة إلى الوزارة فاطلع عليها وزير الزراعة وعدها فريدة من نوعها ونظرا لعدم تبني المحافظة الأخرى لهذه الطريقة طريقة "استراتيجية العمل الزراعي" لذا فقد حصلنا على مباركة وتأيد لهذا العمل الذي عُد الأساس والمنطلق لنجاح العمل الزراعي في محافظة الديوانية وفي باقي محافظات العراق لإنجاح العمل الزراعي وقد وجدنا استجابة عالية من قبل وزارة الزراعة .
ما هي إسهاماتكم لإنجاح السلف والمنح الزراعية ، وهل قمتم بتذليل المصاعب على المقترضين؟
من خلال عملنا وفي أول تشكيل جديد للقطاع الزراعي وجدنا صعوبات كبيرة وعزوف الكثير من المزارعين عن السلف الزراعية التي جاءت عن طريق المبادرة الزراعية و لعدة أسباب منها الضمانات الكافلة لصاحب القرض فالمزارع هو احد ساكنة القرى والتي غالباً ما تشتمل على أكثر من 90% من المنازل الطينية أي أن الفلاح في اغلب أوقاته لا يمتلك عقارات يتيح له توفير الضمان العقاري الذي من خلاله يستطيع تقديمه إلى المصرف الزراعي واخذ القرض على أساسه ،والسبب الأخر أن السياسة المصرفية حتمت إقراض الفلاح بكفالة موظف لكل خمسة ملايين دينار مما يعني أن المزارع في حالة طلبه لـــ25 مليون فهذا يعني أن على المزارع توفير خمسة موظفين ليقترض على قروض المشاريع الصغيرة، لذا فقد كان لحكومتنا المحلية دورها الساهم في تذليل هذه العقبات على المزارع حيث اجتمعنا بالدوائر المعنية بهذا القطاع .
وأشار إلى انه تم الخروج في النهاية بحلول ناجحة للاستثمار والاستفادة من المبادرة الزراعية فخاطبنا الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والإدارة العامة للمصارف الزراعية فحصلنا على نتيجة وهي اعتماد كفالة مواطن واحد لمبلغ 25 مليون أو أن يعمل المزارع كمبيالة بالمبلغ وعلى أساسها يحظى ، كما قمنا برفع الروتين القاتل الذي كان يحتم على معاملة المزارع أن تمر بعد ة دوائر وصولا إلى الوزارة وهذا ما من شأنه تأخير القرض إلى فترة طويلة لذلك قمنا باستحداث إلية جديدة تقتصر على المصرف الزراعي في القضاء أو الناحية وهو الذي يقوم بالإقراض المباشر للمزارعين .
ما هي نتائج هذه التسهيلات على واقع الفلاح الديواني؟
وأضاف ومن خلال هذه التسهيلات حصلنا على نتائج كبيرة وتطور واسع فكان في العام الماضي عدد البييوت البلاستيكية 250 بيت والسنة وصل العدد إلى 1000 بيت بلاستيكي وهناك مشاريع كبرى استطعنا الحصول عليها للمحافظة وهي 17 مشروع التي تعد من المشاريع الكبرى وبكلفة مليار وما فوق المليار وهنالك مشروع في قضاء الحمزة لتفقيس البيض والذي يستخدم طريقة جديدة تستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط وهي طريقة استخدام التلقيح الصناعي فهذا المنجز حصلنا عليه عن طريق البادرة الزراعية ولم يتم إلا بتظافر جهود ومخاطبات ومطالبة من المسؤولين بإعطاء الديوانية خصوصية كونها مدينة زراعية تختلف عن باقي المحافظات فمنجزاتنا في 2011 منجزات واسعة وقد لخص في كراس خاص وقدمناها للمحافظ .
شحت المياه كانت من أهم الأسباب في تأخير الواقع الزراعي في المحافظة فما هي حلولكم لذلك ؟
الاستحداث الجديدة التي اعتمدتها الزراعة في الديوانية هي الري بواسطة التنقيط الأمر الذي جنبنا شحت المياه والهدر المفرط للمياه نتيجة استخدام طرق قديمة أروائية لذا فقد شهدنا تطور ملموس فيما يخص الإرواء بطريقة التنقيط في الطريقة المتبعة حالياً في زراعة البيوت البلاستيكية وقد أثبتت نجاحها لذا فقد اعتمد المصرف الزراعي أن يكون الري بالتنقيط في حالة مطالبة الفلاح بالقرض ونحن بالتنسيق مع هيئة الاستثمار أنشأنا معمل لإنتاج النايلون ومعمل خاص لإنتاج الأنابيب البلاستيكية المستخدمة للري بالتنقيط .
كيف تصفون حال قطاع الثروة الحيوانية ؟ وما حكاية قروض الأبقار ؟
هنالك مشاكل في آلية قروض للأبقار أما في الدواجن فلا مشكلة والديوانية من المحافظات الأولى في إنتاج بيض المائدة وفروج اللحم خلال السنوات السابقة ، أما فيما يتعلق بمشكلة قروض الأبقار ،
فالوزارة والحكومة المحلية ومديرية الزراعة وهي تراقب من خلال لجانها فظهرت مشكلة كبيرة في أن المزارع المستفيد من قرض الــــــ 25 مليون لخمسة أبقار ، حيث تنتقل الأبقار إلى أكثر من عشرة مزارعين حيث يتم استخدام نفس الأبقار ، والتي دعت الوزارة إلى إيجاد حل جذري من قبل الوزارة بالتعاقد مع شركة هولندية لاستيراد الأبقار ذات إنتاجية عالية للحليب عكس الأبقار المحلية رديئة الإنتاجية بالاتفاق مع مديرية زراعة الديوانية لتهيئة المكان المناسب وفق تصاميم هندسية بالحقول من مهندسين مختصين وفق رؤية ومواصفات عالمية وحسب نوع المشروع وتعطي برنامجها لمديرية الزراعة والحكومة المحلية فالمزارع ما عليه شوى استلام الصك من المصرف ويسلمه إلى الشركة التي تقوم بتجهيز الحقل بالمستلزمات والأبقار والشركة تتبنى كافة الإجراءات فخلال هذه السنة ومن خلال إطلاعنا على المشاريع التي يجب تلتزم بالمعايير البيئية كذلك معايشتها للظروف الجوية في المدينة ، حيث تعهدت الشركة بما لديها من برنامج متكامل مع ضمانات بكل شيء حيث أن نجاح المشروع سيسهم بإنجاح معمل ألبان الديوانية ذا الإنتاجية المنخفضة لأنه المادة الأولية التي تجلب من خارج المحافظة وهذه من ضمن الخطط المستقبلية للنهوض بالواقع الزراعي .
كيف تصف هذا الأسلوب؟
أسلوب تنفيذ السنوات الفائتة بالعشوائية بدون تخطيط فشل تخصيص أموال تصل إلى 11 مشروع ضمن الخطة الاستثمارية والتي لم تستفد منها المحافظة فتم توجيه كل دائرة مرتبطة بوزارة الزراعة بتقديم خطتها لدراستها من الجهات المعنية في هذا القطاع في حين حث جميع المزارعين استثمار هذه الفرصة من خلال الدعم الحكومي بالاتجاه الصحيح .. ومد مراكز المدن بالأمن الغذائي والحكومة تراقب شرعة نمو أي منتوج للإيعاز بإيقاف استيراده كم حصل لمنتوج الطماطة عندما أصدر دولة رئيس الوزراء امرأ صريحاً بعد أن أثبتت المختبرات العراقية وجود عوامل مسرطنة في اغلب المنتجات المستوردة في الخارج مستنتجة من ارتفاع نسبة هذه الإمراض بسبب دخول هذه المنتجات بدون سيطرة نوعية .
أضف إلى:
|
|
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملة
أضف تعليقك